حول محاضرة الدكتور محمود جبريل (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) "قيادة المؤسسات في عالم جديد"

حول محاضرة الدكتور محمود جبريل (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) 
"قيادة المؤسسات في عالم جديد" 
محمد بن سعيد الحجري
   التقيت بالدكتور محمود جبريل قبل عدة سنوات إبان زياراته المتعددة للسلطنة، خاصة زيارته التي ألقى فيها محاضرته حول التخطيط التنموي في عام ٢٠١٠ التي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وبعض زياراته التي أعقبت ذلك، وهو أحد مفكري التخطيط التنموي البارزين، وأحد الخبراء في هيكلة وإدارة المؤسسات، وقضايا التدريب. 

التقيناه مجدداً هذه المرة محاضراً ضمن برنامج المحاضرات العامة لجامعة مسقط، ورغم تقلب الأحداث وتواليها به وبوطنه ليبيا ابتداء من عام ٢٠١١ وما بعدها، إلا أن عمان وأصدقاءه ومعارفه فيها لا يزالون حاضرين في ذاكرته واهتمامه وحفاوته. 

حضرت محاضرته المعنونة بــ"قيادة المؤسسات في عالم جديد" ودونت بعض الملخصات والملاحظات حولها أنشرها هنا بين أيديكم، وهي لا تعبر بالضرورة عن آرائه بقدر ما تعبر عن قراءتي لما طرحه. 

محاضرة الدكتور محمود جبريل

قيادة المؤسسات في عالم جديد

جامعة مسقط، ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م. 

1- نوّه د. جبريل في البداية إلى أهمية الأفكار التي طرحها Yuval Noah Harari  في كتابه: "العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري" الذي يبحث في تطور الحياة البشرية وصولا إلى الحالة المعاصرة للإنسانية التي احتلت فيها ثورة المعلومات هذا القدر الهائل من الأهمية، إلى حد أن أجهزة التقنية الحديثة وما تتيحه من تواصل ومعلومات أصبحت امتدادا للجسد الإنساني.

2- هذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله ويؤثر تأثيرا شديدا على إدارة المؤسسات، بحيث أصبح المرؤوس يمتلك من المعارف والمهارات والقدرة ما يجعل تجاهله أمرا ًغير منطقي أو عادل لأي مؤسسة، ومن هنا فلابد من إشراكه في إدارة المؤسسة واتخاذ القرار، ولذا تتعاظم أهمية تحويل المؤسسات إلى نمط الإدارة الأفقية بدلا من نظام الإدارة الهيرارشي الرأسي.

3- التسارع الشديد في حركة المجتمعات الإنسانية يجعل من عدم الاستقرار هو أساس الحالة الإنسانية، فلم يعد من الوارد الحديث عن عدم الاستقرار،  لأن الأصل أصبح عدم الاستقرار، وعدم اليقين هو القاعدة، وقد نبه د. جبريل إلى استخدامه الكثيف ل "قد" وربما" لأنه يرى أن إطلاقية المعرفة في زمن اللايقين مجازفة خطيرة، وأن التمترس حول الفكرة في زمن التغير هو مخاطرة.

4- في ضوء ذلك تزداد ضرورة اكتساب قادة المؤسسات لمهارة التدفق المعلوماتي، ومعها كذلك لابد من اكتساب مهارة التعامل مع التعقيد والتداخل الذي هو سمة العصر.

5- مع ضرورة تحول المؤسسات إلى الأفقية، لابد من التوجه لمزيد من التفويض، فإذا لم يكن هناك تفويض يحدث الإحباط والمغادرة، ولابد من تقلص الخوف من خطأ المرؤوسين، فلا يمكن التعلم دون خطأ.(الله أعطى للبشر إمكانية الخطأ وشرع التوبة).

6- عناصر الإدارة الأساسية باقية كما هي، والإضافة الآن هو في اتساع العلاقة بينها.

القيادة الراعية هي القيادة التي تخلق صفاً آخر من القيادة، فالقيادة ليست وظيفة بل دور. 

هناك من يمتلك رؤية بقيادات تربي قيادات بديلة داخل هذه المؤسسات وهناك من لا يمتلك.

7- لابد من الإدراك بأن هذه المؤسسة هي مجرد لبنة في بناء الوطن.

8- هناك تحول في مفهوم التنمية التي لم تعد تنمية محلية، التنمية أصبحت عولمية.

9- ليست هناك مشكلة في توفر الرؤى في البلدان العربية، فهي متوفرة، كما أنها تتحول إلى استراتيجيات، ثم خطط، ولكن المشكلة في قدرة المؤسسات على تطبيق الرؤية، فقد تعمل المؤسسات وتنتج ولكن قد يفشل الاقتصاد الكلي لأنها إنتاجها لا يصب في نفس الاتجاه.

10- في بناء الرؤى لابد من اكتشاف الميزة التنافسية التي تبني الهوية الاقتصادية للبلد، فهذه الميزة التنافسية هي التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي، وهو الذي تدور عليه كل الأنشطة الإنتاجية والتعليمية، وتطور المهارات البشرية على أساسه.

10- مفهوم القوة اختلف وأصبح بمعنى المعرفة. 

هناك أناس يقرأون التاريخ وهناك ناس يصنعون التاريخ وهناك أناس لا يصنعون ولا يقرأون التاريخ.

11- الموارد تختلف عن الإمكانات، وشرح الفرق بين الموارد والإمكانات. 

طرحتُ على الدكتور جبريل سؤالين: 

يتعلق الأول منهما بالإدارة وتحول المؤسسات إلى نمط الإدارة الأفقية، والتوسع في التفويض، وما نراه واقعا ًمن تعاظم القناعة بضرورة التفويض مع التفاوت الذي نجده في توجه المؤسسات إليه، فهناك مؤسسات تسارع من توجهها إليه، وهناك مؤسسات تتمنع وتتردد، ما يجعل جهود تسريع الإجراءات بلا جدوى كبيرة نتيجة لتداخل أعمال المؤسسات، والملاحظ أن هذا التلكؤ لا يرتبط بالمسؤولية بقدر ارتباطه بالمعاملات التي ترتبط بالمال والثروة، فما محفزات التفويض، هل هي في التدريب أم في النظم والقوانين، أم في المحاسبة والرقابة؟ وقد رد بأن هناك الكثير من أسس التفويض التي ترد في مراجع الإدارة، والأهم هنا مراعاة نطاق التفويض. 

والسؤال الثاني يتعلق بالاقتصاد الكلي والمزيّة التنافسية وتحديد هوية الاقتصاد الوطني، والمسار الاقتصادي القائد الذي تضعه الرؤى الاقتصادية الكبرى، هل يترك تحديده للاجتهاد الفردي أو حتى الجماعي؟ أم تحدده عوامل الموارد الطبيعية؟ والمناخ؟ وطبيعة المجتمع وتأهيل الفرد؟، أم الموقع الجغرافي؟.. الخ، وقد رد بأنه يحدد بتمييز النشاط الذي يمثل المزية التنافسية للاقتصاد، فهي التي تكشف ما سيضيفه هذا المسار للاقتصاد الوطني لو تم اعتماده.. 

إجمالا المحاضرة رغم وجازتها واختصارها كانت مهمة وجدية وتحمل عناوين عامة تحفز على مزيد من البحث والنظر والتعمق. 

شكرا لجامعة مسقط وللقائمين عليها.

رابط المحاضرة كاملة عبر اليوتيوب: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGyocvNVv9U&t=3746s